بعد تمكّن كتائب المعارضة، سواء كانت إسلامية أم تابعة للجيش الحر، من السيطرة على مناطق واسعة من سوريا وإخراج قوات النظام منها، شهدت هذه المناطق غياباً تاماً لأية مؤسسات تدير شؤون المدنيين والمقاتلين فيها، وفي ظل غياب واضح لحكومة الائتلاف عن مناطق الداخل تم تشكيل عدد من المجالس المحلية والهيئات الشرعية لتقوم بهذا الدور، وهي غالباً ما كانت تتشكّل من دون انتخابات، وإنما وفقاً قوة الكتائب المتواجدة على الأرض، وسنقتصر حديثنا في هذا التحقيق على الهيئات الشرعية كونها تتولى الأمور القضائية.
